تابناک ایلام ::روز گذشته بود که خبر کشف نزدیک به دوهزار لیتر انواع روغن احتکار شده در یکی از فروشگاه‌های دولتی در شهر آبدانان در این رسانه منتشر شد .
به رغم اینکه این موضوع در دستور کار استاندار و مدیرکل تعزیرات حکومتی قرار گرفت و مقرر شد که اقلام مکشوفه با قیمت روی جلد یعنی قیمت خریداری شده بین دهیاران شهرستان توزیع شود ،اما مسیولین شهرستان آبدانان مسیری برخلاف منافع مردم و تصمیم مدیران شد استان را در پی گرفته اند.
این روزها دولت طرح دشورای تحت عنوان اصلاح ساختار اقتصادی کشور را کلید زده است ،طرحی که براساس آن یارانه اقلام مصرفی از واردکننده به مصرف کننده انتقال می یابد .
همین مسأله باعث شده تا حذف یارانه منجر به گران شدن اقلام پرمصرف سبد خانواده ها شود ،از سویی نیز سوداگران فرصت خلاف قانون احتکار را برای منفعت طلبی در پیش گیرند.
در حالیکه قانون به صراحت برای احتکار جرم انگاری کرده است و از سویی نیز التهاب ناشی از طرح اصلاح ساختار اقتصادی دولت رفته رفته به شکل گیری بحران اجتماعی و امنیتی در جامعه شده است ،تصمیم اخیر مسیولین شهرستان آبدانان درست در مسیر دامن زدن به نارضایتی های اجتماعی معنا می شود .
احتکار صورت گرفته از سوی این فروشگاه بزرگ جایی برای تفسیر و تحلیل باقی نگذاشته است ،مشخص است که این فروشگاه این میزان روغن نباتی را با قیمت قدیم خریداری و باید هم به همان قیمت در بین مردم توزیع نماید تا هم بازار به تعادل برسد و همین اینکه مردم با خرید قیمت مناسب به رضایت نسبی برسند
اینکه وزیر کشور و وزرات صمت در یک بخشنامه کاملا مغایر با منافع مردم اعلام کرده اند که در راستای جلوگیری از کمیاب شدن برخی کالاهای مصرفی احتکارهای کشف شده باید با قیمت جدید در بین مردم توزیع شود چیزی جز حمایت از عمل قبیح احتکار معنا نمی شود.
مثل روز روشن است که احتکار صورت گرفته از سوی یک فروشگاه دولتی برای منفعت طلبی و دامن زدن به التهابات بازار است .
استاندار هم بعنوان رییس جمهور استان دستور لازم را برای توزیع براساس قیمت روی جلد در بین مردم صادر کرده است حال تعلل فرماندار و سرپیجی از دستور استاندار چه معنایی جز هم دستی با محتکران و خیانت به مردم می تواند داشته باشد .
در حالیکه امروز در فروشگاه‌ها روغن نایاب است و مردم از این وضعیت ناراضی هستند ،چرا مسیولین شهرستان با بی خیالی از کنار وضعیت بحرانی اخیر عبور می کنند ؟!
فرماندار شهرستان آبدانان باید به صراحت توضیح دهند که در قضیه کشف این احتکار و با وجود فشار وارده بر مردم شهرستان ،طرف مردم هستند یا محتکران ؟!
اگر طرف مردم هستند و رضایت آنان بعنوان یک سرمایه اجتماعی نظام برایشان اهمیت دارد ،ضرروتی ندارد با وجود دستور صریح استاندار ،با وقت کشی و تعلل در مسیر ایجاد نارضایتی مردم گام بر می دارند .
بیش از این تعلل جایز نیست و باید طبق دستور استاندار عمل کرده و سریعتر نسبت به توزیع روغن های کشف شده با نرخ روی جلد در بین مردم اقدام نمایند
