بالاخره بعد از ماه ها سردرگمی و افزایش چند باره قیمت خودرو، دولت به فرمولی برای تعیین قیمت خودروها دست یافته است؛ فرمولی که برخواسته از نظرخودروسازها و به کام آنهاست و به ضرر مصرف کننده ها یعنی مردم است.
کد خبر: ۶۹۲۳۱۱
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹ 18 December 2018

به گزارش تابناک به نقل از الف، رضا­ رحمانی وزیر صنعت که در کمیسیون اصل ۹۰ با موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو شرکت خودرو کرده بود در حاشیه جلسه گفت:­­ ­­برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی که پیش بینی شده خودروها با ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل کمبود نقدینگی با کاهش تولید یا تولید ناقص در خودروسازی‌ها مواجه هستیم گفت: جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور درباره تامین نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان داشتیم که در این باره تصمیم‌گیری شد و این تصمیم به افزایش تولید کمک خواهد کرد.

رحمانی عنوان کرد:­­ در یکی دو هفته گذشته روند نزولی کاهش تولید متوقف شده و در روزهای آینده افزایش تولید بیشتری خواهیم داشت. در عین حال،­ بسته ای طراحی شده تا در بلند مدت مشکلات صنعت خودرو به طور اساسی برطرف شود. در ماه‌های گذشته به علت کاهش تولید، اجرای این مصوبه امکان نداشت، اما اکنون با افزایش تولید، میزان عرضه بیشتر خواهد شد و در این صورت ­هم به تعهدات خودروسازان عمل خواهد شد و همچنین با عرضه بیشتر قیمت کاهش خواهد یافت.

وزیر صنعت اضافه کرد: تفاوت قیمتی که بین بازار با قیمت کارخانه ایجاد شده سودش نه به جیب خودروساز می رود نه به جیب مردم.

قیمت گذاری جدید (۵درصد کمتر از بازار) در حالی است که رضا رحمانی ۷ آذر در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود: قطعا آن چه که درباره فروش خودروی خودروسازان به قیمت پنج درصد کمتر از قیمت بازار مطرح شد، تصویب نخواهد نمی‌شود. آن چه که در این زمینه مطرح شد آن بود که برخی از خودروسازان پیشنهاد داده بودند خودروهایی که مشمول قیمت گذاری نمی‌شوند را به قیمت پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند تا قیمت‌ها کاهش یابد. اما در این زمینه قطعا کارگروه تنظیم بازار افزایش معقولی را تصویب خواهد کرد.

براساس گفته‌‌های رحمانی، درخواست خودروسازان در حالی مورد قبول دولت و وزارت صنعت شده که پیش از این با آن مخالفت شده بود. پیشنهاد خودروسازان این بود که قیمت کارخانه‌ای خودرو به کمتر از ۵درصد حاشیه بازار برسد؛. البته خودروسازان با عدم عرضه خودرو با توجه به دلایلی که عنوان کردند، باعث افزایش قیمت در بازار شدند. اینکه آنها باید با توجه به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت داشته باشند، را درست بدانیم، این افزایش قیمت باید چند درصد باشد؟ آیا نظارت بر خودروسازان به صورت صحیح انجام می‌شود؟ آیا خودروسازان ملزم به ارایه خودروی با کیفیت هستند و اگر نشد چه برخوردی با آنها خواهد شد؟ آیا خودرو سازان برای ارتقاء محصولات خود اقدام کرده‌اند؟ که پاسخ نه است.

فرمولی که وزیر صنعت عنوان می‌کند در واقع درخواست خودروسازان در ماه‌های اخیر بوده که به شدت در پی تثبیت تعیین قیمت خودروهای داخلی بر اساس ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار بودند. وزیر اگر چه وعده داده قیمت خودروها در هربار و هر هفته ۵درصد کاهش پیدا خواهد کرد، اما مشخص نیست در عمل چنین اتفاقی رخ دهد، بخصوص این که عملاً شیوه نرخ گذاری خودروسازان را در این زمینه مورد پذیرش و مبنا قرار گرفته و این امر نشانگر قدرت تعیین کنندگی آنها می‌باشد.

رحمانی گفته است با افزایش قیمت خودرو به حاشیه بازار، میزان عرضه آن بیشتر خواهد شد و خودروسازان به تعهدات خود عمل خواهند کرد، اما خود خودروسازان عرضه خودرو به بازار متوقف و تعهدات خود را انجام ندادند تا قیمت‌‌ها در بازار افزایش یابد و چرا و چگونه با گرفتن مجوز افزایش قیمت، یکباره مشکل تولید و عرضه خودروسازان داخلی حل شد؟ آیا وزارت صنعت و خودروسازان پاسخ این سوال را می‌دهند؟

گفتنی است اخیراً ایران خودرو با اعلام قیمت جدید چهار خودرو، به یکباره قیمت پژو پارس اتومات را ۳۰ میلیون افزایش داد و رنو تندر ۹۰ پیکاپ را با حداقل ۳۵ میلیون تومان افزایش قیمت به فروش برساند.

در ماه های گذشته خودروسازان دائماً اعلام می کردند که بدلیل نقص و تامین نشدن مواد اولیه نمی توانند نیاز بازار را تامین نمایند و بنا به کمبود عرضه افزایش چند باره قیمت ها در بازار رخ داد اما در هفته‌های اخیر و با صعودی شدن قیمت‌ها، همین خودروسازان محصولات خود را به صورت فروش تحویل فوری انجام دادند.

در واقع در ماه های اخیر شکاف قیمتی سرسام آوری بین قیمت خودروی بازار و  کارخانه، بوجود آمده بود که نهادهای نظارتی، سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات نیز ترجیح دادند سیاست سکوت را در پیش بگیرند تا اثرگذاری ملموسی در بازار نداشته باشند.

به گزارش الف، براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری در مورد خودرو نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند. در حال حاضر با شرایطی که بوجود آمده باید دید مردم در هفته ها و ماه های پیش رو چه واکنشی در قبال افزایش قیمت کارخانه ای خودروها و نزدیک شدن آن به قیمت حاشیه بازار نشان خواهند داد.

افزایش ۶۰ درصدی خودرو/ پراید ۳۳ میلیون، پژو پارس ۶۷ میلیون و پژو ۴۰۵ حدود ۵۴ میلیون تومان؟

براساس این گزارش، اگر بخواهیم برمبنای فرمول جدید میزان افزایش را بررسی کنیم اینگونه است که قیمت کارخانه‌ای پراید ۱۳۱ پیش از این حدود ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که با توجه به قیمت بازاری این محصول که دیروز حدود ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود براساس فرمول جدید به حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید یعنی حدود ۱۱ میلیون تومان (حدود ۵۰ درصد) افزایش یافته است.

قیمت کارخانه‌ای پژو پارس پیش از این حدود ۴۰ میلیون تومان بود که با توجه به قیمت بازاری این محصول که دیروز حدود ۷۱ میلیون تومان بود براساس فرمول جدید به حدود ۶۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان خواهد رسید یعنی حدود ۲۶ میلیون و ۹۰۰ تومان (حدود ۶۷ درصد) افزایش یافته است. 

قیمت کارخانه‌ای پژو ۴۰۵ پیش از این حدود ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که با توجه به قیمت بازاری این محصول که دیروز حدود ۵۷ میلیونتومان بود، براساس فرمول جدید به حدود ۵۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد رسید یعنی حدود ۲۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان (حدود ۶۵ درصد) افزایش یافته است.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار