تنش‌های آبی ایران؛ نبردی خاموش در میان مرزهای خشک و توافق‌های ناقص
به گزارش تابناک از استان گلستان، بحران آب، امروزه به یکی از چالش‌های جهانی تبدیل شده است که ابعاد مختلف آن فراتر از مرزهای ملی گسترش پیدا کرده و به تهدیدی چندبعدی برای صلح، اقتصاد و محیط‌زیست بدل شده است. این وضعیت به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان، نظیر خاورمیانه، به شکلی ملموس‌تر به چشم می‌خورد. در این میان، ایران به‌عنوان کشوری با محدودیت‌های جدی منابع آبی و قرار گرفتن در قلب تنش‌های منطقه‌ای، نیازمند تدوین راهبردی جامع برای مقابله با چالش‌های مرتبط با آب‌های فرامرزی است.
از یک سو، تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و تقاضای روزافزون برای منابع آب، فشار مضاعفی بر ایران وارد کرده و از سوی دیگر، اقدامات یک‌جانبه کشورهای همسایه نظیر افغانستان و ترکیه، حقوق ایران در بهره‌برداری از منابع آبی مشترک را به مخاطره انداخته است. این یادداشت تلاش دارد با نگاهی جامع به اصول حقوق بین‌الملل مرتبط با منابع آبی مشترک، چالش‌های پیش روی ایران را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی عملی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ارائه دهد.
مبانی حقوق بین‌الملل در مدیریت منابع آبی فرامرزی
در نظام حقوق بین‌الملل، منابع آبی مشترک اغلب تحت اصول عرفی و مفاد قراردادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی تنظیم می‌شوند. هدف اصلی این قوانین، ایجاد تعادل بین دولت‌های ساحلی در استفاده از منابع آبی مشترک و پرهیز از اقدامات یک‌جانبه است. دو اصل بنیادین در این زمینه عبارت‌اند از:
۱. اصل استفاده منصفانه و معقول
این اصل از مهم‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل است که در ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل در خصوص بهره‌برداری از منابع آبی فرامرزی به صراحت ذکر شده است. اصل استفاده منصفانه و معقول، نه‌تنها بهره‌برداری برابر از منابع را مورد تأکید قرار می‌دهد، بلکه به عوامل متعددی نظیر جمعیت، ظرفیت اقتصادی، نیازهای زیست‌محیطی و اولویت‌های توسعه‌ای هر کشور توجه دارد.
مثال مرتبط با ایران:
سدسازی‌های گسترده افغانستان روی رودخانه هیرمند، پیامدهایی ناگوار برای ایران به همراه داشته است. عدم رعایت اصل استفاده منصفانه از سوی افغانستان اثرات مخربی در تالاب هامون، کاهش شدید جریان آب در منطقه سیستان و بلوچستان و آسیب‌های جدی به معیشت مردم محلی شده است.
۲. اصل منع آسیب‌رسانی قابل توجه
مطابق ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل، دولت‌های صاحب منابع آبی مشترک موظف‌اند از اقداماتی که باعث آسیب قابل توجه به سایر دولت‌ها می‌شود، خودداری کنند.
مثال مرتبط با ایران:
پروژه سدسازی ایلیسو در ترکیه نمونه‌ای آشکار از نقض این اصل است. کاهش جریان رودخانه دجله به دلیل سدهای ترکیه، تأثیرات زیست‌محیطی و اقتصادی گسترده‌ای برای عراق به همراه داشته و نگرانی‌های ایران را نیز از بابت تأثیرات غیرمستقیم این سدها افزایش داده است.
چالش‌های ایران در مدیریت منابع آبی مشترک
ایران در مواجهه با بحران آب‌های فرامرزی، با سه دسته چالش عمده روبه‌رو است:
۱. اقدامات افغانستان در بهره‌برداری از رود هیرمند
بر اساس معاهده ۱۳۵۱ میان ایران و افغانستان، تقسیم آب هیرمند به شکلی منطقی ساماندهی شده بود. با این حال، اقدامات اخیر افغانستان نظیر ساخت سد کمال‌خان و بهره‌برداری یک‌جانبه از آب‌های این رودخانه، حقوق آبی ایران را به حاشیه برده و باعث کاهش چشمگیر سهم ایران شده است. نتیجه مستقیم این وضعیت، بحران زیست‌محیطی در تالاب هامون، نابودی اکوسیستم منطقه و فشار اقتصادی بر ساکنان سیستان و بلوچستان است.
۲. سدسازی‌های ترکیه بر رود دجله و فرات
پروژه GAP ترکیه (پروژه توسعه جنوب شرقی آناتولی) با هدف کنترل منابع آبی منطقه، مجموعه‌ای از سدهای عظیم را بر رودهای دجله و فرات ایجاد کرده است. این اقدامات نه‌تنها عراق و سوریه را تحت فشار قرار داده، بلکه نگرانی‌های ایران را نیز از بابت کاهش جریان‌های ورودی آب به مناطق غربی کشور افزایش داده است.
۳. ضعف سازوکارهای منطقه‌ای برای همکاری
ایران در مدیریت بحران منابع آبی مشترک، سنتاً به مذاکرات دوجانبه روی آورده است. با این حال، عدم وجود سازمان منطقه‌ای مؤثر یا مکانیسم‌های همکاری چندجانبه، باعث شده بسیاری از توافقات موجود غیرقابل اجرا شده و فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر ایران افزایش یابد.
راهبردهای عملی برای ایران
در پاسخ به چالش‌های فوق، ایران باید رویکردی چندجانبه و استراتژیک اتخاذ کند. برخی از پیشنهادهای عملی عبارت‌اند از:
۱. تقویت دیپلماسی منطقه‌ای
ایران می‌تواند از طریق ایجاد سازمان همکاری منابع آبی مشترک، سازوکارهای منطقه‌ای را برای مذاکرات چندجانبه سامان دهد. این راهبرد علاوه بر کاهش مداخلات یک‌جانبه کشورهای همسایه، زمینه ایجاد توازن و رعایت اصول حقوق بین‌الملل را فراهم خواهد کرد.
۲. ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)
در صورت تداوم تخلفات کشورهای همسایه، ایران می‌تواند پرونده خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد. استناد به اصول حقوقی نظیر منع آسیب قابل توجه و استفاده منصفانه، ابزارهای قدرتمندی برای پیگیری حقوق ایران در مجامع بین‌المللی هستند.
۳. همکاری با سازمان‌های جهانی
ایران باید از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود برای جلب توجه سازمان‌های بین‌المللی نظیر برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) یا اتحادیه اروپا بهره برده و از حمایت این نهادها برای فشار بر دولت‌های متخلف استفاده کند.
نتیجه‌گیری
بحران آب‌های فرامرزی ایران، مسأله‌ای چندلایه است که تنها با همگرایی حقوقی، دیپلماتیک و مدیریتی قابل حل خواهد بود. استفاده مؤثر از اصول حقوق بین‌الملل، تقویت همکاری منطقه‌ای و رویکردی جامع در مدیریت منابع آبی داخلی و خارجی، می‌تواند ایران را در مواجهه با این چالش تقویت کند. تدوین قوانین کارآمد داخلی، مدیریت یکپارچه منابع آبی و ایجاد چارچوب‌های جامع همکاری منطقه‌ای، راهی حیاتی برای احقاق حقوق ایران و کاهش تنش‌های آبی در منطقه است. ایران باید از ابزارهای موجود به شکلی حرفه‌ای و مؤثر استفاده کرده و علاوه بر تلاش برای ایجاد سازوکارهای حقوقی بین‌المللی، بر بهینه‌سازی مصرف داخلی و جلوگیری از آلودگی منابع آب تأکید کند. چنین رویکردی نه‌تنها در سطح ملی بحران آب را کاهش خواهد داد، بلکه زمینه‌ساز دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تثبیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه خواهد بود.
یادداشت: یحیی گلشاهین، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و فعال رسانه‌ای