عماد افروغ در گفت و گو با تابناک:
تابناک تهران- «رفراندوم و یا انتخابات 12 فروردین سال 58 هم یک گواه تاریخ ست مبنی بر این که جمعیت کثیرقریب به اتفاق مردم در آن برهه زمانی خواستار یک تحول بنیادین و استقرار نظامی به نام جمهوری اسلامی ایران شدند.»
یک جامعه شناس سیاسی در گفت و گو با تابناک در خصوص اهمیت روز جمهوری اسلامی گفت: این روز هم یک نشانه رسمی است ازحضور پر شور و میلیونی مردم در انقلاب اسلامی و هم سندی است برای کسانی که پرسشی درباره تثبیت قانونی نظام مستقر جمهوری اسلامی دارند. در نهایت باید یک گواه و شاهد تاریخ باقی می ماند تا پاسخ این سوال باشد که این نظام سیاسی جدید با خواست مردم و از طریق رفرانوم عمومی، مشروع و قانونی شد. رای 98 درصدی مردم به جمهوری اسلامی ایران حکایت از این گواه و نشانه است.
عماد افروغ درادامه بیان کرد: ازسوی دیگر باید به این رفراندوم فراتر از یک گواه تاریخی یک اتفاق بزرگ نگاه کنیم. این روز و این رای، درواقع مؤید ظهور یک فلسفه سیاسی جدید به نام «مردم سالاری دینی» است. بدین معنا که مشروعیت یک نظام سیاسی در گرو دو مولفه است یکی شرعیت و یا حقانیت حکمرانان و نظام سیاسی و دیگری مقبولیت و رضایت عامه مردم.
این استاد دانشگاه توضیح داد: این یک اشتباه فاحش است که مقبولیت و مشروعیت را در برابر و در عرض هم جا بیندازند، چون ضمن آن که کمکی به ما در تحلیل درست اتفاقات تاریخی نمی کند، ما را اسیر یک دوگانگی می کند، دوگانگی ای که به لحاظ فلسفی می تواند سر منشا بسیاری از گرفتاری های کشور باشد.
افروغ در ادامه افزود: ما نمی گوییم مشروعیت و مقبولیت در عرض و در برابر هم، بلکه می گوییم مشروعیت حاوی دو مولفه است، شرعیت و حقانیت حکمرانان و نظام سیاسی و مقبولیت مردم. در واقع مشروعیت عنصر جامعی است که دو مولفه حقانیت و رضایت را پوشش می دهد، بنابراین حضور مردم در رفراندوم و یا رای آنها در پای صندوق رای، مقبولیت در برابر مشروعیت نیست، بلکه خود عنصری از مشروعیت است، اما فقط رای مردم هم ملاک نیست چرا که بحث حقانیت نیز مطرح است. اما هر قدر هم حقانیت نظام سیاسی به لحاظ شرعی بالا باشد اما اگر مردم نخواهند این نظام مستقر نمی شود، چرا که شرعی هست اما مشروع و قانونی نیست.
نماینده مجلس هفتم در اظهار داشت: اگر این مسائل را از هم تفکیک و خوب تحلیل نکنیم، نه اتفاق و قوت و ضعف مشروطه و نه اتفاق بزرگی به نام انقلاب اسلامی ایران و نه گرفتاری هایمان را می توانیم تحلیل کنیم. در این شرایط عده ای به سمت دموکراسی و رضایت عامه می روند و عده ای نیز به سمت شرعیت نظام می روند، یعنی عده ای از مردم دم می زنند و از حقوق آنها سخن می گویند و عده ای نیز از حق شرعی و تکلیف دینی و شرعی مردم.
افروغ ابراز داشت: به طور کلی این روز سرآغاز یک فلسفه سیاسی جدید برای بشریت است که از تجربه های موجود در فلسفه سیاسی دنیا استفاده کرده و راه سومی را پیشنهاد می کند، نه تئوکراسی به مثابه یگانه منبع مشروعیت و نه دموکراسی به مثابه یگانه منبع مشروعیت را پذیرفته است. در واقع جمع تئوکراسی و دموکراسی و یا به عبارتی جمع یک پرسش هنجاری فلسفه سیاسی و یک پرسش اثباتی جامعه شناسی سیاسی است.
عماد افروغ درادامه بیان کرد: ازسوی دیگر باید به این رفراندوم فراتر از یک گواه تاریخی یک اتفاق بزرگ نگاه کنیم. این روز و این رای، درواقع مؤید ظهور یک فلسفه سیاسی جدید به نام «مردم سالاری دینی» است. بدین معنا که مشروعیت یک نظام سیاسی در گرو دو مولفه است یکی شرعیت و یا حقانیت حکمرانان و نظام سیاسی و دیگری مقبولیت و رضایت عامه مردم.
این استاد دانشگاه توضیح داد: این یک اشتباه فاحش است که مقبولیت و مشروعیت را در برابر و در عرض هم جا بیندازند، چون ضمن آن که کمکی به ما در تحلیل درست اتفاقات تاریخی نمی کند، ما را اسیر یک دوگانگی می کند، دوگانگی ای که به لحاظ فلسفی می تواند سر منشا بسیاری از گرفتاری های کشور باشد.
افروغ در ادامه افزود: ما نمی گوییم مشروعیت و مقبولیت در عرض و در برابر هم، بلکه می گوییم مشروعیت حاوی دو مولفه است، شرعیت و حقانیت حکمرانان و نظام سیاسی و مقبولیت مردم. در واقع مشروعیت عنصر جامعی است که دو مولفه حقانیت و رضایت را پوشش می دهد، بنابراین حضور مردم در رفراندوم و یا رای آنها در پای صندوق رای، مقبولیت در برابر مشروعیت نیست، بلکه خود عنصری از مشروعیت است، اما فقط رای مردم هم ملاک نیست چرا که بحث حقانیت نیز مطرح است. اما هر قدر هم حقانیت نظام سیاسی به لحاظ شرعی بالا باشد اما اگر مردم نخواهند این نظام مستقر نمی شود، چرا که شرعی هست اما مشروع و قانونی نیست.
نماینده مجلس هفتم در اظهار داشت: اگر این مسائل را از هم تفکیک و خوب تحلیل نکنیم، نه اتفاق و قوت و ضعف مشروطه و نه اتفاق بزرگی به نام انقلاب اسلامی ایران و نه گرفتاری هایمان را می توانیم تحلیل کنیم. در این شرایط عده ای به سمت دموکراسی و رضایت عامه می روند و عده ای نیز به سمت شرعیت نظام می روند، یعنی عده ای از مردم دم می زنند و از حقوق آنها سخن می گویند و عده ای نیز از حق شرعی و تکلیف دینی و شرعی مردم.
افروغ ابراز داشت: به طور کلی این روز سرآغاز یک فلسفه سیاسی جدید برای بشریت است که از تجربه های موجود در فلسفه سیاسی دنیا استفاده کرده و راه سومی را پیشنهاد می کند، نه تئوکراسی به مثابه یگانه منبع مشروعیت و نه دموکراسی به مثابه یگانه منبع مشروعیت را پذیرفته است. در واقع جمع تئوکراسی و دموکراسی و یا به عبارتی جمع یک پرسش هنجاری فلسفه سیاسی و یک پرسش اثباتی جامعه شناسی سیاسی است.
منبع: تابناک
