ابلاغ رسمی و عمومی اجرای «اصلاحیه لایحه تحول نظام مالیاتی کشور» از آغاز سال 95 توسط اداره اقتصاد و دارایی، یکی از مباحث داغ این روزهای محافل صاحبان مشاغل خصوصی است. این اصلاحیه در سال 1392 تصویب شد و اجرای بی قید و شرط آن از آغاز سال 95 ابلاغ شد. براساس ماده 169 این لایحه فرار از مالیات عملکرد، توسط صاحبان مشاغل علاوه بر جریمه های نقدی گزاف حکم حبس 6 ماه تا 3 سال را به دنبال خواهد داشت.
پرداخت مالیات در ایران از قدیم الایام تا به امروز دائما بحثی پرجنجال بوده و هست، دولت خود را موظف و محق گرفتن مالیات می داند و مردم مطالبه گر مالیات پرداخت شده هستند. البته اعتقاد غالب بر این است که مالیات پرداخت شده آنچنان که باید در جهت رفاه جامعه هزینه نمی شود.
سعید لیلاز، اقتصاددان، در این زمینه می‌گوید: ایران در مقوله قوانین مالیاتی بهشت خاورمیانه است و به طور قطع درصد مالیات در ایران پایین تر از تمام کشورهای جهان است اما با توجه به اینکه رفاه بیشتر و جامعه سالم تر مستلزم یک سیستم مالیاتی سالم، شفاف و بدون فرار است بایستی قوانین مالیاتی شدیدتری اعمال شود و مشارکت مردمی نیز به حداکثر خود برسد.
به اعتقاد لیلاز بحث مالیات در واقع چیزی شبیه به داستان قدیمی مرغ و تخم مرغ است که مبنای بسیاری از تفکرات و ایده هاست؛ به این معنا که دولت برای ادای حقوق شهروندی ملزم به دریافت مالیات است و مردم درصورت پرداخت مالیات باید طالب احیای حقوق شهروندی از جانب دولت باشند.
از نظر این اقتصاددان این روزها کاهش درآمدهای نفتی فرصتی مناسب است تا از دام اقتصاد نفتی خلاص شویم و رهایی از این دام به معنای تمرکز بر اقتصاد مالیات‌ستان است که حقوق شهروندی و متعاقبا دموکراسی، اجزای لاینفک آن هستند و مردم بایستی از این فرصت بهره مناسب را ببرند و خودخواهان دولتی دموکرات با اقتصاد آزاد باشند، دوام سیستم دموکراسی بدون اقتصاد آزاد یا بالعکس غیرممکن و تاکنون در قالب تجربه مشاهده نشده است چرا که حقوق شهروندی و دموکراسی لازم و ملزوم یک‌دیگرند.
وزارت اقتصاد و دارای بر آنست تا از طریق اصلاحیه لایحه نظام مالیاتی و اعمال قوانین جدید بتواند راه های فرار مالیاتی را مسدود کند و کنترل و اجبار صاحبان مشاغل خصوصی را در پرداخت مالیات به حداکثر خود برساند. باوجود درصد پایین مالیاتی(25 درصد در ایران) می توان گفت که که بسیاری از مشاغل خصوصی با در پیش گرفتن راهکارهای متفاوت سعی در شانه خالی کردن از این وظیفه دارند، فاکتورهای غیررسمی، انتقال‌های مالی بی نام و نشان و گنگ، پرداخت رشوه و کتمان دارایی واقعی؛ بازی هایی هستند که با اداره دارایی پیش می برند. آنچنان که پیداست هشدار مجدد اداره اقتصاد و دارایی زنگ خطری گوش خراش برای متخلفان مالیاتی بوده است چرا که بسیاری از آنان در تکاپوی هراس انگیزی، به دنبال راه چاره می گردند.
لیلاز در این باره هشدار می‌دهد که؛ «از آغاز سال 95 قطعا قوانین شدیدتری اعمال خواهد شد که اجرای این امر نیازمند شدید نظام جامع الکترونیکی است، از نظر اجرایی، تکنولوژی تنها راهی است که می تواند پاسخگوی این مهم باشد.
تفاوت شیوه زندگی و تغییر روند اقتصادی در کشور لاجرم اقتصاد ایران را به سمت آنلاین شدن و مجازی شدن می‌کشاند.
در همین راستا اداره اقتصاد و دارایی اقدام به خرید نرم افزارهایی با قیمت بسیار بالا از دولت هایی با سیستم اقتصادی قدرتمند کرده است تا بتواند دسترسی راحت تری به کنترل نقل و انتقالات ثروت و همچنین امکان پیگیری نقل و انتقال مالی، به طور مثال صدها واردکننده کالا و خدمات را در کسری از ثانیه در سراسر کشور داشته باشد. باتوجه به اینکه اکنون امکان افزایش درآمدهای مالیاتی بسیار بالاست استخدام و تجهیز نیروی انسانی جهت نظارت دقیق تر بر اخذ مالیات از تمامی اقشار جامعه سهل الوصول است.»
باتوجه به اهمیت وضعیت کنونی اقتصاد نفتی و اهمیت آتی وابستگی احتمالی دولت و ملت به سیستم اقتصاد آزاد، دولت بایستی تمرکز بر کسب درآمدهای مالیاتی را به حداکثر خود برساند، اما در وهله اول اطلاع رسانی و شفاف سازی بده بستان های مالیاتی از جانب دولتمردان امری ضروری و حیاتی است چرا که شکل گیری و بقای یک سیستم اقتصادی مالیات ستان بدون هماهنگی و یکدستی دولت و مردم امری غیرممکن است.
این اقتصاددان در این باره معتقد است که «اولین تلاش وزارت دارایی درجهت شفاف سازی و کسب اعتماد مردم بایستی لغو معافیتهای مالیاتی باشد و حکومت نیز بر این مسئله ناظر و نهایت همکاری را داشته باشد چرا که اکنون با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دیگر مسئله مسئله‌ی بقای حکومت و مردم درسایه درآمدهای مالیاتی است».
او در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح و موفقیت آن را چگونه می بینید، بیان کرد «صفر یا صدی کردن ماجرا غلط است، اعمال و اجرای این قوانین از سال 95 آغاز شده‌اند و بی شک مسیری طولانی درپیش است، ، دریافت مالیات از تولید ناخالص ناخلی (جی دی پی) بایستی هدف نهایی باشد، در سال 1392 مالیات حاصل از تولید ناخالص داخلی 5 درصد بود و امسال به 8 درصد، یعنی رشد یک درصدی سالانه رسیده است.
اگر این عدد درست باشد یعنی اینکه ما با آهنگ درست در مسیر صحیح گام بر می‌داریم اما برای دست‌یابی یه یک اقتصاد درست باید تلاش شود این عدد به 13 تا 14 درصد برسد بنابراین راهی بسیار طولانی درپیش است که قطعا به سال 95 خاتمه نمی یابد. مهمترین اقدام در نظام مالیاتی در ایران در دوره اصلاحات صورت گرفت که درصد مالیات از 65 به 25 درصد کاهش یافت و این اقدام مفید پیش زمینه ای در جهت سوق دادن نظام مالیاتی در مسیر درست بود».
حالا درپی اعمال فشار از جانب اداره دارایی، صاحبان مشاغل به دنبال یافتن راه های جدید فرار مالیاتی هستند چرا که ظاهرا بیشتر آنها براین باورند که این نظام برپایه صحیحی استوار نیست و تن دادن به آن زیان رساندن به خود است.
مدیرعامل یک شرکت کامپیوتری اعتقاد دارد که «روابط مردم و اداره ی دارایی بر پایه بی اعتمادی استوار است، حتی اگر ما تمام حساب و کتاب های شرکت را با نقل و انتقال های مالی واقعی و اسناد موجود به این ارگان ارائه دهیم مورد قبول واقع نمی شود چرا که شرکت ما نه تنها شرکت سوددهی نیست بلکه در بسیاری از موارد به برابری درآمد و هزینه یا حتی زیان می رسیم و این امر از دید اداره دارایی مقبول نیست و اگر سودده هم باشد باز عدد ما از دید این اداره عدد واقعی نیست. ناآگاهی و ضعف ممیزهای مالیاتی و استفاده از اختیارات شخصی، همچنین روند کاری کند کارمندان اداره مالیات نیز از دیگر معضلات این نظام هستند. بنابراین سیستم یکپارچه الکترونیکی نیز نمی تواند کمک حال تنظیم درست نظام مالیاتی در کشور شود».
پیشینه طولانی فشار دولتی و فرار ملی روالی نادرست و پیچیده ایجاد کرده است که نتیجه بازی را به سمت بازنده-بازنده سوق داده است. دولت اظهار می کند که برای ایجاد رفاه اجتماعی و ادای حقوق شهروندی محق دریافت بی قید و شرط مالیات است و مردم معتقدند در ازای پرداخت مالیات رفاهی به چشم نمی بینند اما درنهایت این مردم هستند که به اجبار قانون و با نارضایتی تن به پرداخت مالیات می دهند. مدیر مالی یک شرکت بزرگ خدماتی چنین اذعان کرد که " سرکشی در چرا و چگونه قوانین مالیاتی در حیطه و قدرت اختیارات ما نیست، ما معتقدیم سر سالم را نباید دستمال بست و از آغاز سال 95 تمام فاکتورهای شرکت به صورت رسمی صادر می شوند! " بنابراین می توان پیش بینی کرد که اصلاح این سیستم نیازمند زمانی طولانی تر از حد انتظار است.
لیلاز در ارتباط با راه های جدید فرار مالیاتی معتقد است که «محتمل ترین راه فساد در آینده در داخل خود اداره دارایی خواهد بود چرا که دریچه مالیات‌ستانی در حال تنگ تر شدن است و باید به دنبال مطمئن ترین و آسان ترین راه از هر دو زاویه بود. بقیه فسادها از جمله رشوه و نقل و انتقال مالی نادرست به گونه‌های دیگر و در مقیاس های متفاوت دوباره به میدان خواهند آمد.
فرار مالیاتی آثار یک بیماری است نه خود بیماری بنابراین اگر بتوانیم مردم را به این باور برسانیم که اولا درآمد مالیاتی صرف امور واقعی رفع نیازهایشان می شود و ثانیا فرار مالیاتی به معنای ذخیره صددرصدی ثروتشان نیست بلکه شاید مجبور باشند بخش زیادی از آن را صرف محافظت نادرست از بقیه داراییشان بکنند، همچنین اعلام شود که درصد مالیات در ایران پایین ترین درصد مالیاتی جهان است شاید به جای روی آوردن به راه های نادرست محافظت از داراییشان به پرداخت مالیات روی آورند. به عنوان مثال اگر مردم پولی که به عنوان رشوه در جهت پیشبرد امور کاری خود صرف می کنند اگر به عنوان مالیات بپردازند دولت آن را در قالب حقوق بیشتر به کارمندان هزینه می کند».
چنین پیداست که اداره اقتصاد و دارایی در اجرای قوانین جدید خود بسیار ثابت قدم است و مکانیسم الکترونیکی می تواند در جهت شفافیت هرچه بیشتر نظام مالیاتی ایران بزرگترین نقش را ایفا کند اما قبل از آن لازم است که مردم در چهارچوب منافع و ضرر و زیان توجیه شوند که جامعه مدنی جامعه ایست که در آن مالیات توسط مردم پرداخت شود و مردم متعاقبا نتایج پرداخت مالیات از ادارات را مطالبه کنند، درواقع این مسیر ارزان تر، راحت تر و شرافتمندانه تر است.
