به گزارش تابناک ایلام؛آذر ماه سال 94 بود که برای اولین بار و پس از تصویب لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری مهران به همراه چندین مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی توسط دولت و شورای عالی مناطق آزاد ،این لایحه به مجلس تقدیم شد.
رایزنی های گسترده و مدام نمایندگان مجلس در نهایت موفق به کسب 117 رای موافق شده و این لایحه اکثریت 2 سوم را برای تصویب کسب نکرده و 85نماینده مجلس نهم با آن مخالف کردند .
احمد شوهانی و عمران علی محمدی و علی محمد احمدی در آخرین روزهای عمر مجلس نهم یک بار دیگر سعی کردند این لایحه را به ترازوی رای نمایندگان مجلس بکشانند که متاسفانه باز هم با آن مخالفت شد.
علت اصلی مخالفت افرادی چون توکلی با این لایحه ،جلوگیری از ایجاد رانت و تحمیل معافیت های مالیاتی بر دولت بود.
با پایان کار مجلس نهم و ورود نمایندگان مردم به مجلس دهم ،جلال میرزایی وسلام امینی و شادمهر کاظم زاده یکبار دیگر عزم خود را برای تصویب نهایی این لایحه جزم کردند . تلاش این سه نماینده و دیگر نمایندگان شهر ها یی که حضور اسمی داشتند در نهایت به اینجا ختم شد که یک فوریت بررسی ایجاد مناطق ازاد تجاری و ویژه و اقتصادی مورد مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.
درست زمانی که امید ها برای تصویب نهایی منطقه آزاد مهران با عزم جزم فراکسیون تدبیر و امید پررنگ شده بود پای نهاد های امنیتی و نظارتی به صورت ویژه به این لایحه باز شد و تحقیقات میدانی متناوبی در این خصوص صورت گرفت .
دو دلیل عمده ی ورود نهاد های امنیتی و نظارتی به پرونده ی ایجاد مناطق آزاد تجاری جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و ایجاد رانت های مالی و تاسیساتی و ملکی و نیز جلو گیری از ورود بی رویه کالا های تجاری وارداتی به کشور و تضعیف تولید داخلی بود.
برخی از منابع خبری حکایت میکنند که وزارت اطلاعات و حتی اطلاعات سپاه به این پرونده ورود پیدا کرده و تقریبا همه مخالفان مناطق آزاد را بی انضباط ترین حوزه های مالی دولت می دانند.
هر چند در مجلس دهم امید ها برای تصویب نهایی لایحه ایجاد مناطق ازاد تجاری رنگ گرفته بود ولی مخالف های شدید نهاد های امنیتی و نظارتی اینطور نشان می دهد که حتی در صورت تصویب لایحه توسط مجلس شورای اسلامی ،شورای نگهبان قانون اساسی به طور قطع با این لایحه مخالفت خواهد کرد .
ورود قاضی سراج و اعلام نظر صریح سازمان بازرسی در مورد لایحه مناطق آزاد تجاری نشان از بالا گرفتن حساسیت موضوع داشته و به نوعی تیر خلاص این لایحه بود.به گفته منابع آگاه در نامه ای که قاضی سراج به رئیس جمهور آمده است که مشکلات مناطق تجاری موجود و فعالیت انها وحساسیت های منطقی ایجاب می کند که لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری از مجلس بازگرفته شود . قاضی سراج از رئیس جمهور خواسته است این پرونده را " کان لم یکن " اعلام کرده ولایحه را از مجلس استرداد نماید.
از طرفی در اخرین دیداری که با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی داشتیم هر کدام از این عزیزان به نحوی و با زبان بی زبانی ابراز نا امیدی خود را از تصویب این لایحه اعلام داشتند.
به اعتراف و تاکید ویژه ی بسیاری از کارشناسان و اساتید اقتصاد حساب منطقه ی آزاد مهران از دیگر مناطق جدا بوده به قولی می توان گفت پرونده ی مهران مشکلی از لحاظ دغدغه های اقتصادی نهاد های مختلف نداشت . ولی متاسفانه عدم توان نمایندگان مجلس برای رایزنی ویژه در خصوص مهران و نیز عدم ارسال پرونده مهران به عنوان یک لایحه جدا گانه باعث شد مهران ما هم به ناف مناطقی که بوی رانت از انها به مشام می رسد گره زده شود .
طی آخرین اخباری که در این خصوص به ما رسیده و با جمع بندی های صورت گرفته باید گفت ؛که منطقه آزاد مهران از دستمان پریده و برای رجعت و بازگشت آن باید دست به دامان دعا و نیایش شویم!
دولت و نمایندگان محترم اگر واقعاً دلسوز مردم ایلام و این استان بکر وبی بهره هستند باید تلاش کنند ضمن توجیه کارشناسی و دقیق، پرونده منطقه ی آزاد مهران را به تنهایی و در یک لایحه جداگانه به مجلس تقدیم کنند./م
