طبق مصوبه کمیسیون شوراها، شورای نگهبان از این پس تنها میتواند انتخابات یک حوزه را باطل اعلام کند.
بر اساس استفساریه ماده 37 قانون انتخابات مجلس در کمیسیون شوراها و امور داخلی بررسی و به تصویب اعضای این کمیسیون رسید.
چنانچه مصوبه کمیسیون شوراها در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد، از این پس شورای نگهبان تنها میتواند انتخابات یک حوزه را باطل کند و نمیتواند از آرای مربوط به یک کاندیداهای راه یافته به مجلس را باطل اعلام کند.
بر این اساس در صورت تصویب این مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم از تکرار ماجرای مینو خالقی در مجلس دهم جلوگیری می شود.
ماجرای مینو خالقی چه بود؟
مینو خالقی سومین منتخب انتخابات اصفهان بود که با اعلام فهرست نهایی اصلاح طلبان رسما عنوان فعال سیاسی را دریافت کرد، از واپسین لحظات اسفندماه 94 نامش بیشتر از بسیاری از چهره های مطرح اصلاح طلبان در کل کشور شناخته می شود.
خالقی حتی زمانی که اصلاح طلبان سرشناس اصفهان با رد صلاحیت روبرو شدند و در نتیجه نام وی توانست در فهرست اصلاح طلبان این شهر قرار بگیرد شهرت این روزهایش را کسب نکرد.
در آخرین روز اسفند ماه سال ۱۳۹۴ شورای نگهبان با ارسال نامهای به استانداری اصفهان از ابطال آرای مینو خالقی پس از انتخاب شدن توسط مردم خبر داد.
بر اساس اعلام وزارت کشور، در رابطه با ابطال آرای مینو خالقی و نحوه جایگزینی نماینده بعدی بین این نهاد و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود داشته و بحثها در این رابطه ادامه یافت. محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات هفتم اسفند ۱۳۹۴ تصمیمگیری در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت وی در حال حاضر که انتخابات پایان یافته است را مربوط به مجلس شورای اسلامی و با سازوکار تأیید یا عدم تأیید اعتبار نامه وی از سوی نمایندگان مجلس میدانست؛ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود در17 فروردین ماه در سخنی مشابه تأیید صلاحیت مینو خالقی را در حوزه مسئولیت مجلس شورای اسلامی با سازوکار تأیید یا عدم تأیید اعتبار نامه وی بیان کرد که موضع رسمی دولت حسن روحانی در این مورد بود.
شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت او را تاکنون اعلام نکرده است. اما سیامک ره پیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام داشته که دلایل ابطال آرای خانم مینو خالقی به شخص وی اعلام شده است.
درخواست صدور اعتبارنامه خالقی از سوی نمایندگان
پس از ابطال آرای مینو خالقی، چند تن از منتخبان مجلس دهم ضمن مخالفت صریح با این اقدام شورای نگهبان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور را به استیضاح در صورت عدم صدور اعتبارنامه مینو خالقی تهدید کردند. در رأس آنها علی مطهری، منتخب دوم تهران قرار داشت.
علی مطهری، نماینده مجلس نهم و منتخب دوم تهران ضمن تهدید عبدالرضا رحمانی فضلی به استیضاح در صورت عدم صدور اعتبارنامه خالقی اعلام کرد: «بر اساس آئیننامه مجلس شورای اسلامی در صورتی که مدارکی در خصوص رد صلاحیت شدن یک نماینده مجلس پس از انتخاب شدن از سوی مردم پیدا شود باید این مسئله در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد. استیضاح وزیر کشور به دلیل تبدیل نشدن این مسئله خلاف، به یک رویه ثابت صورت میگیرد. در صورتی که این مسئله به یک رویه تبدیل شود به روزی میرسیم که رئیس جمهوری را به همین بهانه رد صلاحیت کنند.»
درخواست صدور اعتبارنامه خالقی از سوی رئیس جمهور
در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در همایش شوراها با استناد به قانون اساسی ایران اعلام کرد: «براساس قانون اساسی هر نمایندهای که از هر حوزه انتخابیه انتخاب میشود پس از رای آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمیتواند در فاصله رای آوردن منتخب تا صدور اعتبارنامه وی در مجلس در آن مداخله کند».
ارجاع موضوع به هیئت عالی حل اختلاف قوا
پرونده مینو خالقی که در نوع خود اتفاقی نو و بدیع بود به کلاف سردرگمی تبدیل شده بود که مقام معظم رهبری را ناچار به ورود به این پرونده کرد. بر همین اساس این موضوع به هیئت عالی حل اختلاف قوا ارجاع داده شد که این هیئت در نهایت نظر شورای نگهبان را تایید نمود.
در ۱۱ خرداد ۱۳۹۵، محمدجواد فتحی، نماینده تهران در مجلس دهم اعلام کرد که پس از پیگیری موضوع توسط علی لاریجانی رئیس مجلس از طریق مقام معظم رهبری تصمیم هیئت عالی حل اختلاف قوا در تأیید نظر شورای نگهبان در این خصوص را به مجلس ابلاغ کرده است که فتحی آنرا فصلالخطاب و بسته شدن پرونده خالقی دانست.
پرونده مینو خالقی اگر چه برای نمایندگان بسته شد اما پرونده ممانعت از رویه شدن ابطال آرای منتخین مردم مفتوح ماند تا کمیسیون شوراهای مجلس دهم کاهش اختیارات شورای نگهبان برای جلوگیری از تکرار ماجرای مینو خالقی را تصویب کند.