يکي از گناهاني که به کبيره بودنش تصريح شده، کم فروشي است و اصل حرمتش از روي قرآن و سنت و اجماع و عقل ثابت است
به گزارش تابناک ایلام،كمفروشي، واژهاي است كه اين روزها زياد در بازار محصولات مختلف شنيده
ميشود؛ البته كمفروشي اتفاق تازهاي نيست. مصرفكنندگان، بدون تعارف
هميشه اين واژه را شنيدهاند و در دورههاي مختلف همواره كمفروشي يك پديده
در بازار بوده است.
رواج كمفروشي درمحصولات لبني و موادغذايي موضوعی است
كه اين روزها از سوي فروشندگان و مصرفكنندگان زياد شنيده ميشود. شهروندان
معتقد هستند هم زمان با افزايش قيمت موادغذايي و لبني وزن اين
محصولات نيز در بازار كاهش يافته است.
بر اين اساس شهروندان هنگام خريد
بسياري از كالاها مشاهده ميكنند وزن خالص يا ابعاد آن كالا كوچك شده يا
كاهش يافته است
صرفنظر از مشکلات اقتصادی پدیدارشده درجامعه که براثراجرای سیاستهای غلط اقتصادی کشور بروز کرده است ،رعایت حقوق مصرف کنندگان همواره بعنوان اصلی مهم از اهمیت فراوانی برخورداربوده که این روزها توسط تولیدکنندگان نادیده انگاشته شده است.
امروز که برای تهیه گزارش خبری در برنامه یکی ازسازمانهای دولتی درایلام حضور یافته بودیم در خلال پذیرایی از شرکت کنندگان به موضوعی مهم برخوردیم که نمونه بارزی ازتضییع حقوق مصرف کنندگان کاملا درآن مشهود بود .
قوطی های آبمیوه ای که برای پذیرایی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت فقط نام وتصویر میوه پرتغال درج شده بر روی قوطی را با خود یدک می کشیدند زیرا محتوی قوطی سرشار ازآبی بود که حتی رنگ وطعم پرتغال را باخود بهمراه نداشت .
اتفاقا در مکانی که خبرنگار ما حضور داشت مدیرکل کتابخانه های استان ایلام ورییس اداره صنعت ومعدن وتجارت شهرستان هم حضور داشتند وقرارشد این موضوع بعنوان سوژه ای خبری دراختیار رسانه ها قرار گیرد تا با رسانه ای نمودن آن شاید بتوانندحداقل کمکی درراستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان کرده باشند
این درحالیست که طبق بررسیهای بعمل آمده توليدكنندگان، كمكردن وزن
محصولات خود را طبيعيترين واكنش به سياستهاي اقتصادي ميدانند. آنها بر
اين باورند كه وقتي هزينه توليد افزايش يافته است و دولتيها نيز به موازات
اين افزايش هزينهها اجازه رشد قيمتها را نميدهند، كمفروشي راهبردي
براي جلوگيري از زيان ميشود،صرفنظرازاینکه این وسط معلوم نیست تکلیف حقوق مصرف کنندگان چه خواهد بود؟
اما این موضوع توجیهی قانع کننده برای دورزدن قانون وتضییع حقوق مصرف کنندگان به حساب نخواهد آمدمصرف کنندگانی که حقوق آنان درشرایط فعلی فدای قانون ها وسیاستهای نادرست اقتصادی دولتها وحرص وطمع های سیری ناپذیر تولیدکنندگان شده است.
درقوانین نظارتی وبازدارنده کشورقانونی برای نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال 1346
داریم و هنوز هم طبق آن قانون با متخلفان طبق همین قانون برخورد می شود. در این قانون
آمده آمیختن مواد خارجی به اجناس عملی مجرمانه است. به طور کلی عدم رعایت
استاندارد در فرمول ثبت شده در مواردی که تاییدیه فرمول اجباری است یا به
کاربردن رنگها، اسانسها و یا سایر مواد افزودنی غیر مجاز در مواد خوراکی،
آشامیدنی یا لوازم برای کودکان عمل مجرمانه است.
نظارت مداوم سازمانهای متولی وتدوین واجرای قوانین سختگیرانه تر می تواند بعنوان اهرمی مناسب برای پیشگیری از تکرارموارد مشابه در کشور استفاده شود.