در ادامه جلسه مقرر شد برابر فراخوانهای صورت گرفته، مالیات بر ارزش افزوده کارگاه های صنایع دستی از ابتدا مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار نگیرند و اداره کل امور مالیاتی موظف به رعایت مصوبه باشد. اما با گذشت سه ماه از دستور استاندار همدان این مهم تحقق نیافته است و همچنان صاحبان صنایع و تولیدکنندگان شهر جهانی لالجین، پیگیرمهمترین درخواست خود برای حل مشکلات مالیاتی هستند. با توجه به اینکه ماده ۱۴۲ قانون مالیاتها، مشاغل مرتبط با صنایعدستی را از پرداخت مالیات معاف کرد.
آن هم معافیت مالیاتی صد درصدی و این قانون با پیگیری فرماندار شهرستان بهار و دستور قاطع استاندار در سطح استان مخابره شد اما چرا در استان همدان اجرا نمی شود و اداره کل مالیات استان از اجرای این مهم سر باز می زند؟
دولت مردمی که با هدف برطرف کردن مشکلات مردم روی کار آمد و در راستای به ثمر نشاندن این مهم مدیران انقلابی را برگزید که گره گشای مشکلات مردم باشند و با اجرای دقیق دستورالعمل ها اعتماد و امید در بین مردم ایجاد کنند که این مهم با ابلاغ معافیت مالیاتی که سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسیده بود این هدف دولت مردمی را مبرا کرد اما چرا نهادی بر دستورات استاندار همدان نظارت نمی کند؟
استانداری که بارها اعلام کرده است هر کس نمی تواند کار کند کنار گذاشته می شود و هر فردی که منتصب شد خیالش راحت نباشد زیرا اگر در راستای رفع دغدغه های مردم گامی برندارد عزل می شود آیا نمی تواند از مدیر کل مالیات گزارش عملکردی در خصوص این اقدم مهم مطالبه کند؟
اگرچه مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولتها است و از عواملی است که به توزیع عادلانه ثروت در جامعه کمک میکند اما گاهی اوقات مالیات به کابوس برخی از مشاغل مثل مشاغل مرتبط با صنایعدستی تبدیل میشد طوری که هنرمند صنایعدستی و صاحب کارگاه هرچه با زحمت و تلاش به دست میآورد باید مالیات میداد.
شاید برای همین است که دولت و مجلس سالها قبل به این فکر افتادند که برخی از کسبوکارها مانند مشاغل مرتبط با حوزه صنایعدستی از پرداخت مالیات معاف شوند. تلاشهایی که نتیجه داد و ماده ۱۴۲ قانون مالیاتها، مشاغل مرتبط با صنایعدستی را از پرداخت مالیات معاف کرد. آن هم معافیت مالیاتی صد درصدی. این در حالی است که دستور معافیت صد درصدی کارگاه های تولیدی اطلاع رسانی شد.
حالا هدف اداره کل مالیات از سرپیچی اجرای این دستورالعمل چه می تواند باشد، خدا می داند! سوال اینجاست که آیا اجرای دستورالعمل های اینچنینی اختیاری است؟ اگر تصمیم ملی است و توسط بالاترین مقام اجرایی استان ابلاغ شده، چرا اجرا نمی شود؟! آیا مدیر یک اداره مصالح ملی را بهتر از دولت، وزارت کشور و استانداری درک می کند؟ البته می توان بخشی از دلیل عملکرد خودسرانه اداره کل مالیات در این زمینه را به ضعف در نظارت و عدم اقتدار دستگاه های مافوق در استان نسبت داد.
اما دلیل هر چه که هست ومقصر هر کسی که می خواهد باشد، ماحصل آن علاوه بر دهن کجی به یک تصمیم ملی و استانی ( که در صورت عدم برخورد می تواند در آینده زمینه ساز تکرار توسط سایر دستگاه ها ی دیگر هم شود.)، تضییع حقوق هنرمندان و فعالین حوزه صنایع دستی است.