شكايت پنج هزار فقره اي كارگران استان اردبيل

به گزارش ايرنا، حسين منوري روز دوشنبه در آستانه روز كارگر در جمع خبرنگاران بيان كرد: بيشتر شكايت هاي صورت گرفته در زمينه مدت قراردادهاي موقت، تمديد نشدن قرارداد و پرداخت نشدن مطالبات است كه از سوي جامعه كارگري عليه كارفرمايان تنظيم شد.
وي افزود: همچنين در سال گذشته 6 هزار و 500 مورد بازرسي از واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي توسط اداره كل تعاون صورت گرفته و به دنبال آن با تخلفات احتمالي به تناسب موضوع برخورد لازم صورت گرفته است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل بيان كرد: در چرخه اقتصاد، كارفرما و كارگر لازم و ملزوم هستند و براي حركت در چرخه بهره وري و توليد بايد اين دو كنار هم باشند اما طي سال هاي اخير مشكلاتي در اين زمينه به چشم مي خورد.
او تشريح كرد: دليل نبود تعامل بين كارفرما و كارگر و در نتيجه شكايت ها را مي توان در نوسان نرخ ارز، تحريم، بهره بانكي بالا، واردات بي وريه و عدم توانايي در فروش محصولات توليدي جست و جو كرد.
منوري اضافه كرد: بيمه كارگري، رعايت نكردن قانون در تنظيم قراردادها و قراردادهاي سفيد تاريخ، سفيد مبلغ، سفيد امضاو اخذ رسيد از كارگر بدون پرداخت مطالبات از آفت هاي جامعه كارگري است كه مشكلات زيادي ايجاد مي كند.
وي افزود: پيشنهاد كارشناسي در اين زمينه سخت گيري در زمينه پرداخت دستمزد با استفاده از سيستم بانكي و صورت هاي مالي است تا اين موضوع را بتوان به راحتي تحت نظارت درآورد و با متخلفان برخورد قانوني صورت داد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل عنوان كرد: تاخير در پرداخت دستمزد مي تواند ناشي از مسايل مختلف باشد اما در نهايت مشكلي اساسي است كه مي تواند در امنيت رواني، سلامت جسمي و معيشت خانوارهاي كارگري تاثير نامناسبي بگذارد كه در نهايت كل جامعه بايد هزينه هاي آن را به دوش بكشد.
او در ادامه نيز از پرداخت مقرري بيمه بيكاري به يك هزار و 500 نفر در سال گذشته به مبلغ هشت ميليون و 120 هزار ﷼ خبر داد.