مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان: تهدید امنیت ملی، بحران های اجتماعی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش اشتغال، کاهش سرمایه گذاری و کاهش سودآوری در تولید، تشکیل طبقه فوق العاده ثروتمند و فقیرتر شدن اقشار و دهک های پایین جامعه را از دیگر پیامدهای منفی قاچاق کالا و ارز برشمرد.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان گفت: استمرار قاچاق کالا می تواند سیستم سیاسی و امنیت عمومی را به چالش بکشاند.
"حیدر علی احمدی" در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان در تشریح ابعاد منفی قاچاق کالا و ارز از زوایای مختلف اظهار کرد: در بعد سیاسی استمرار قاچاق کالا و ارز باعث تقویت گروههای مافیا و در نتیجه تضعیف اقتدار دولت می شود زیرا پولهای نا مشروعی که از این طریق بدست می آیند موجب شکل گیری قدرتهای نامشروع شده و سیستم سیاسی و امنیتی را با مشکل مواجه می سازد.
وی اضافه کرد: در بعد اجتماعی نیز قاچاق کالا و ارز سبب برهم خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی در میان اقشار جامعه می شود.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری در ادامه؛ تهدید امنیت ملی، بحران های اجتماعی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش اشتغال، کاهش سرمایه گذاری و کاهش سودآوری در تولید، تشکیل طبقه فوق العاده ثروتمند و فقیرتر شدن اقشار و دهک های پایین جامعه را از دیگر پیامدهای منفی قاچاق کالا و ارز برشمرد.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق کالا و ارز در بعد معنوی نیز باعث آسیب دیدن ارزشهای اخلاقی، مذهبی و قومی در جامعه و تمایل به قانون گریزی، کاهش اعتماد عمومی و احساس بی عدالتی می شود.